حجية اشتراط الفقه في راوي الحديث وأثره في الأحكام

يتناول هذا البحث قضية اشتراط الفقه في الراوي لاسيما إذا خالف القياس حديث هذا الراوي، ويعرض البحث هذا الموضوع في مباحث ثلاثة، فيبرز أولها: أقوال وأدلة من اشترط هذا الشرط فلم يقبل الحديث الذي رواه غير فقيه وكان مخالفا للقياس من كل وجه، وهم: عيسي بن أبان وتابعه القاضي أبو زيد وأكثر متأخري الحنفية ومنهم الدبوسي، ونعرض في المبحث الثاني: أدلة جمهرة العلماء -من الفقهاء والمحدثين وهو رواية عند الحنفية أيضا وصرح به الكرخي ومن تابعه من الحنفية- الذين لم يشترطوا هذا الشرط وإنما قبلوا حديث العدل الضابط مطلقا فقيها كان أو غير فقيه، ثم يأتي ثالث مباحث موضوعنا ليصل إلى اختيار أقوى الآراء وأدلتها التي تسلم من المناقشة والنزاع وهو رأي جمهور العلماء، مؤصلين لعدة مبادئ يجب ألا تكون محلا للخلاف في هذا الموضوع، مبينين أن الراجح عند الإمام أبي حنيفة ومذهبه هو عدم اشتراط الفقه في راوي الحديث المخالف للقياس، وفي الوقت ذاته فإن فقه الراوي من وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة، وهو مذهب معتبر ليس عند الحنفية فحسب بل عند عامة الأئمة من المحدثين.