ثبوت اللغة بالقياس عند الأصوليين

1 - إن محل النزاع عند المتقدمين إنما هو في الأسماء المشتقة ، أو ما حدث من الأسماء مما لم يضعوا له اسما ، أو القياس اللغوي فقط ، أو الشرعي فقط ، ويشاركهم المتأخرون من العلماء في بعض ما ذكروه ، لكن شقة الخلاف تكاد تكون أضيق عند المتأخرين منها عند المتقدمين ، حيث يكاد يجمع الباحثون من المتأخرين أن محل النزاع إنما هو في الأسماء التي وضعت على الذوات ، لأجل اشتمالها على معاني مناسبة للتسمية ، تدور معها وجودا وعدما . 2 - إن الصحيح : وقوع القياس في مجاز اللغة ، كوقوعه في الحقيقة اللغوية ، كما أن ذلك ممكن تصوره في الحقيقة اللغوية ، فهو ممكن تصوره أيضا في المجاز . 3 - إن الخلاف في جريان القياس في اللغة كان على مذهبين : أحدهما المثبت ، وثانيهما النافي ، وليس أحدهما بأرجح من الآخر ، ولعل ذلك راجع إلى عدم الاتفاق أساسا على محل النزاع ، إذ أن ما يقرره النافي يوافقه على نفيه المثبت ، وما يحتج به المثبت ، يوافقه عليه النافي ، وليس لهذا الخلاف فائدة كبيرة لولا ظهور أثره واضحا في الفروع الفقهية ، في مختلف المذاهب ، ونقلها الخلف عن السلف ، ومن أجل ذلك فان محاولة الترجيح بين المذهبين ليس أهم من الاعتراف بتكافئهما ، وإطلاق الخلاف فيما اختلفوا فيه .