تعارض الرفع والوقف دراسة نظرية تطبيقية

تعد مسألة تعارض الوقف والرفع من المسائل المهمة الواردة في قضية الاختلافات في الأسانيد والمتون ، بل ومن أصعبها وأدقها ، ولقد قمت بدراسة هذا الوضع من خلال مبحثين : قمت في الأول : بدراسة مصطلحي الرفع والوقف لغة واصطلاحا ، للوقوف على التمييز بينهما . ثم طرحت في المبحث الثاني أربعة مطالب ملحة إذا ما وجد تعارض بين الوقف والرفع ، وهي كالتالي : المطلب الأول : تصحيح الوجهين رفعا ووقفا ، وتوصلت من خلال ذلك إلى أربع حالات يرجح فيها حفظ الراوي ولا يوهم ، فيصح الوجهان رفعا ووقفا . وهي : 1 - أن يروى مرفوعا وموقوفا ، والموقوف مما لا مجال للرأي فيه . 2 - أن يروى مرفوعا وموقوفا ، وبصرح الراوي بأنه وقفه . 3 - أن يروى مرفوعا وموقوفا ، ويحمل المرفوع على الرواية ، والموقوف على الفتوى . 4 - أن يروى مرفوعا وموقوفا ، ويكون الراوي معروفا بوقفه الرواية . المطلب الثاني : ترجيح الرفع وإعلال الوقف ، ومن ذلك :حالتان . الأولي : أنه إذا جاء مرفوعا في الصحيحين أو أحدهما ترجح . الثانية : إذا جاء الحديث بصيغة محتملة للرفع وجاء من طريق أخرى مرفوعا رجح الرفع . المطلب الثالث : ترجيح الوقف وإعلال الرفع ، ومن ذلك : أن الراوي رفعه فيرجح الوقف ، أو أن يرجع الراوي عن الرفع فيرجح الوقف ، أو أن يكون المرفوع ضعيفا والموقوف له حكم الرفع فيرجح الموقوف ، أو أن يأتي الحديث مرفوعا وموقوفا ثم يأتي في رواية تبين أنه مدرج ، أو أن يروى الحديث جماعة موقوفا ويرفعه واحد ، فيرجح الوقف . المطلب الرابع : إعلال الوجهين – رفعا ووقفا – وذلك إذا اضطربت الروايات واختلفت فتعل ، والاختلاف المؤثر هو المشعر بقلة ضبط رواية .